يعتبر مقياس سلطات الضبط في مجال الطاقة والمحروقات امتدادا طبيعيا للمعارف القانونية المكتسبة في سنوات الليسانس، إذ يتيح فهم دور الهيئات الرقابية في تنظيم القطاعات الاقتصادية وضمان تطبيق القوانين وحماية المصلحة العامة. ويعكس هذا المقياس التحول التشريعي الجزائري من التسيير المركزي للسوق إلى اقتصاد السوق الحر، القائم على وجود هيئات مستقلة وحيادية تشرف على ضبط السوق، حماية المنافسة، تنظيم الشركات، فرض العقوبات على المخالفين، وضمان الشفافية والاستقرار في قطاع الطاقة والمحروقات.
وتسهم هذه الهيئات في تحقيق التوازن بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، وضمان حرية المبادرة الاقتصادية ضمن إطار قانوني واضح، بما يعزز استدامة القطاع واستقرار منظومة الطاقة الوطنية.
- المعلم: SALIHA BENAHMED