قانون أعمال

يُعدّ مقياس قانون الأعمال من المقاييس الأساسية في التكوين الجامعي، خاصة في تخصصات الاقتصاد، الإدارة، والحقوق، لما له من دور محوري في فهم الإطار القانوني الذي ينظّم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. فالقانون هو الأداة التي تضمن استقرار المعاملات، وتحافظ على توازن العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، كما تُسهم في تعزيز الثقة داخل بيئة الأعمال. ومن خلال دراسة هذا المقياس، يتعرّف الطلبة على القواعد القانونية التي تحكم العقود التجارية، تأسيس الشركات، الإفلاس، والملكية الفكرية، مما يُكسبهم معرفة قانونية ضرورية لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل سليم ومتوافق مع القوانين المعمول بها.
وفي ختام هذه المقدمة، لا بد من الإشارة إلى أن تدريس هذا المقياس يتم تحت إشراف الأستاذ عشي نبيل، الذي يسعى إلى تمكين الطلبة من فهم شامل وعميق لمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بعالم الأعمال