يهدف هذا المقياس إلى دراسة مفاهيم الحوكمة الشاملة وآليات مكافحة الفساد السياسي والانتخابي، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية والانتخابية. يعالج المقياس الأطر النظرية، القانونية والمؤسساتية للحوكمة الشاملة، مع التركيز على مبادئ الإدماج، المشاركة، النزاهة، والمساواة في الوصول إلى القرار السياسي.    

كما يتناول المقياس أشكال الفساد السياسي والانتخابي، مثل شراء الأصوات، إساءة استخدام المال العام، التلاعب بالعملية الانتخابية، وتضارب المصالح، مع تحليل آليات الوقاية والمكافحة، بما في ذلك دور التشريعات، الهيئات الرقابية، القضاء، المجتمع المدني، والإعلام. ويولي المقياس أهمية خاصة لدراسة التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، مع الانفتاح على مقاربات مقارنة دولية.

يساهم هذا المقياس في تمكين الطلبة من أدوات تحليل نقدي تساعدهم على فهم التحديات الراهنة للحوكمة السياسية والانتخابية، واقتراح حلول عملية لتعزيز النزاهة والشمول في الأنظمة السياسية.

يهدف هذا المقياس إلى دراسة مفاهيم الحوكمة الشاملة وآليات مكافحة الفساد السياسي والانتخابي، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية والانتخابية. يعالج المقياس الأطر النظرية، القانونية والمؤسساتية للحوكمة الشاملة، مع التركيز على مبادئ الإدماج، المشاركة، النزاهة، والمساواة في الوصول إلى القرار السياسي.

كما يتناول المقياس أشكال الفساد السياسي والانتخابي، مثل شراء الأصوات، إساءة استخدام المال العام، التلاعب بالعملية الانتخابية، وتضارب المصالح، مع تحليل آليات الوقاية والمكافحة، بما في ذلك دور التشريعات، الهيئات الرقابية، القضاء، المجتمع المدني، والإعلام. ويولي المقياس أهمية خاصة لدراسة التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، مع الانفتاح على مقاربات مقارنة دولية.

يساهم هذا المقياس في تمكين الطلبة من أدوات تحليل نقدي تساعدهم على فهم التحديات الراهنة للحوكمة السياسية والانتخابية، واقتراح حلول عملية لتعزيز النزاهة والشمول في الأنظمة السياسية.