ظهرت عدة مبادرات ومحاولات من طرف المفكرين الأكاديميين والمحاسبين والمنظمات المهنية من أجل تحسين نموذج التكلفة التاريخية أو إيجاد بديل آخر للقياس المحاسبي كالتكلفة الجارية والقيمة العادلة وهذا من شأنه تفادي الإنتقادات الموجهة للقياس المحاسبي التقليدي وإزالة النقائص الموجودة فيه، وفي هذا السياق أخذت لجنة معايير المحاسبة الدولية مشكلة تغيرات الأسعار بعين الإعتبار وألقت الضوء على موضوع معالجة آثار التضخم المالي على البيانات المالية والحسابات الختامية في إطار المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرونIas 29  المتعلق بالتقارير المالية في الإقتصاديات ذات معدلات التضخم المرتفعة، وكذا سابقه المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر15Ias الخاص بالمعلومات المتعلقة بآثارالتغير في الأسعار، وسابقهما المعيار الدولي رقم (6)las  تحت عنوان التفاعل المحاسبي مع التغير في الأسعار والذيألغي وحل محله المعيار الدولي 15Ias و كل هذا يدخل فيما يسمى بمحاسبة التضخم ، وكل هذه المحاولات هي في سبيل معالجة أثار التضخم على المحاسبة و الحسلبات الختامية.