مقياس القرارات والعقود الادارية، في حقيقة الأمر انه يشكل مقياسين مختلفين مقياس القرارات الادارية ومقياس العقود الادارية، سندرس في الشطر المتعلق بالقرارات الادارية مسائل متعلقة وفق البرنامج الآتي:
الحصة الأولى: تمهيد عام للمقياس من خلال التطرق إلى النشاط الإداري كإطار عام للقرارات والعقود الإدارية، بالتركيز على القرارات الإدارية كأداة أساسية للضبط الإداري.
الحصة الثانية: التطرق إلى النشاط الإداري كإطار عام للقرارات والعقود الإدارية، بالتركيز على العقود الإدارية كأداة فعالة في تجسيد التنمية بشكل عام.
الحصة الثالثة: التطرق بالدراسة لمفهوم القرارات الإدارية بوجه عام (تعريف القرار الإداري، أهميته وخصائصه).
الحصة الرابعة: معايير تمييز القرار الإداري من غير من القرارات (المخرجات القضائية والمخرجات التنظيمية في مجال سن القواعد القانونية وغيرها).
الحصة الخامسة: مبدأ المشروعية (مفهومه ونطاقه).
الحصة السادسة: مبدأ المشروعية وأعمال الإدارة.
الحصة السابعة: رقابة الإدارية وخضوعها لمبدأ المشروعية.
الحصة الثامنة: المبدأ الدستوري القاضي بخضوع الأعمال الإدارية للرقابة بوجه عام.
الحصة التاسعة: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
الحصة العاشرة: حدود المشروعية.
الحصة الحادية عشر: السلطة التقديرية – سلطات الحرب والظروف الاستثنائية – أعمال السيادة.
الحصة الثانية عشر: أركان القرار الإداري (الاختصاص – ركن الشكل).
الحصة الثالثة عشر: أركان القرار الإداري (السبب – المحل – الغاية)
الحصة الرابعة عشر: تعريف العقود الإدارية بوجه عام.
الحصة الخامسة عشر: تمييز العقود الإدارية عن غيرها من العقود الأخرى.
الحصة السادسة عشر: أنواع العقود الإدارية بوجه عام.
الحصة السابعة عشر: عقد الأشغال العامة.
الحصة الثامنة عشر: عقد التوريد.
الحصة التاسعة عشر: عقد الدراسات وعقد الخدمات.
الحصة العشرون: العقود الإدارية المتصلة بتفويضات المرفق العام.
الحصة الواحد والعشرون: عقد الامتياز وعقد التسيير.
الحصة الثاني والعشرون: عقد الإيجار وعقد الوكالة المحفزة.
الحصة الثالثة والعشرون: عقد القرض العام.
الحصة الرابعة والعشرون: الأنظمة القانونية للعقود الإدارية.
الحصة الخامسة والعشرون: نظام الصفقات العمومية
الحصة السادسة والعشرون: أنظمة إبرام عقود الامتياز وتفويضات المرفق العام (المرسوم التنفيذي رقم 04-434 والمرسوم التنفيذي رقم 18-199).
- Teacher: MOHAMED BEKRARCHOUCH