يعد مقياس قانون التأمين امتدادا مباشرا لنظرية العقد التي درسها الطالب في السنة الثانية ليسانس ضمن مقياس القانون المدني، إذ يجسد عقد التأمين تطبيقا عمليا متقدما لتلك النظرية. ويصنف العقد ضمن عقود القانون الخاص، لكنه يتميز بطابع مختلط نتيجة تداخل قواعد القانون الخاص مع آليات القانون العام، ويبرز أهميته في التشريع الجزائري للدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤديه، كآلية لتجميع الأخطار وتوزيعها وضمان الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات.
ونظرا لهذه الأهمية، خصص المشرع الجزائري قانونا مستقلا للتأمين يحدد قواعد إبرام العقد وآثاره وتنفيذه، مع مراعاة طابعه الفني المعقد من حيث تحديد الخطر المؤمن منه، وحساب الأقساط، وتنظيم التعويض، مما استدعى وضع قواعد خاصة تميزه عن غيره من عقود القانون الخاص. كما يعد عقد التأمين من عقود الاستهلاك، ما برر فرض قواعد آمرة لحماية الطرف الضعيف، أي المؤمن له، وتحقيق التوازن العقدي مع الطرف المهني، أي شركة التأمين. إضافة إلى ذلك، نظم المشرع نشاط التأمين نفسه كعمل مهني، فأخضعه لشروط صارمة من الترخيص .والرقابة الإدارية لضمان حماية النظام العام واستقرار السوق التأمينية
- Teacher: SALIHA BENAHMED